موقع جمعيّة العمل البلدي - بشرى الضيقة

استضاف برنامج "حكي بلدي" عبر إذاعة النور رئيس مصلحة الشؤون المشتركة في بلدية النبطية الأستاذ طارق جعارة، في لقاء تناول دور المراقب العام في البلديات، وصلاحياته في الرقابة المالية على الإنفاق والإيرادات، وعلاقته بالمجالس البلدية والجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية هذا الدور في تعزيز الشفافية وحسن تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية.

واستُهلت الحلقة بتعريف المراقب العام، حيث أوضح جعارة أن المراقب العام هو مراقب مالي يُعيَّن بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ولا يكون ثابتًا في بلدية واحدة، بل يمكن أن يكلَّف بمراقبة أكثر من بلدية أو اتحاد بلديات، وفق ما تحدده وزارة الداخلية. وأكد أن عدم تثبيت المراقب في نطاق واحد ولمدة طويلة يُعد إجراءً إيجابيًا، لما يحققه من حياد ويحدّ من أي تضارب مصالح.

وأشار جعارة إلى أن جوهر عمل المراقب العام يتركز في الرقابة المالية المسبقة، ولا سيما التأشير على النفقات وحجز الاعتمادات، إذ لا يمكن للبلدية تنفيذ أي إنفاق قبل موافقته. كما يبدي رأيه في الموازنات والاعتمادات الإضافية، وتوسعت صلاحياته بشكل ملحوظ بعد صدور قانون الشراء العام، الذي فرض آليات جديدة للشراء وزاد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ما يستوجب خضوعه لدورات تدريبية متخصصة.

وفي ما يتعلق بدوره الميداني، أوضح جعارة أن مهمة المراقب لا تقتصر على العمل الورقي، بل تشمل مواكبة المشاريع منذ مرحلة التخطيط والشراء وحتى التنفيذ، وقد تتعدى ذلك إلى المعاينة الميدانية للمشاريع على الأرض، بهدف التأكد من حسن سير العمل وحماية المال العام. كما أشار إلى أن أي مشروع يرتّب إنفاقًا ماليًا من صندوق البلدية يخضع لرقابته، سواء خلال التحضير أو التنفيذ.

وتناول الحديث العلاقة بين المراقب العام والوزارات، ولا سيما وزارة الأشغال العامة، موضحًا أن دور المراقب ينتفي في المشاريع التي تُنفذ بالكامل بتمويل من الوزارة، ويقتصر فقط على المشاريع التي تنفذها البلدية من أموالها الخاصة. وفي حال حصول أي خلل إداري أو قانوني، يملك المراقب صلاحية رفض التأشير وتحويل الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات.

أما على صعيد العلاقة مع الجهات الرقابية الأخرى، فأوضح جعارة أن المراقب العام يخضع إداريًا لوزارة الداخلية والبلديات، ويرفع تقارير دورية عن الوضع المالي للبلديات، كما يتعاون مع ديوان المحاسبة، لا سيما في ما يتعلق بالصفقات الخاضعة لرقابته المسبقة، حيث لا يؤشر المراقب على أي صفقة إلا بعد موافقة الديوان، وفق السقوف المالية المعتمدة.

وأكد جعارة أن دور المراقب العام أساسي في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أو سوء الإدارة، مشددًا على أن الرقابة ليست عائقًا أمام العمل البلدي، بل وسيلة تصحيح وحماية للبلدية من المخالفات. ولفت إلى أن المراقب يتابع أي ملف ذي طابع مالي منذ نشأته خطوة بخطوة، من الناحية التنظيمية والإدارية قبل المالية.

وفي ما يخص البلديات الخاضعة لسلطة المراقب العام، أوضح أن الدولة صنّفت البلديات الكبرى واتحادات البلديات التي تخضع لقانون المحاسبة العمومية ضمن هذه الفئة، إلا أن الواقع المالي الحالي جعل معظم البلديات تمتلك موازنات تفوق السقوف المحددة، ما يستدعي إعادة النظر في القوانين وتصنيف البلديات، وإنشاء جهاز رقابي متكامل يواكب حجم الإنفاق المتزايد.

وتطرق جعارة إلى العلاقة بين المراقب العام والمجالس البلدية، معتبرًا أن معرفة رئيس وأعضاء المجلس بدور المراقب وصلاحياته تعزز التعاون وتخفف من أي توتر محتمل. وأشار إلى أن المراقب يملك صلاحية رفض التأشير على أي معاملة مع تبرير قانوني، وفي حال الخلاف تُحال المعاملة إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب.

كما تناولت الحلقة التحديات التي تواجه المراقب العام، وأبرزها ضغط العمل نتيجة مراقبة عدة بلديات بمفرده، وغياب فرق مساندة، إضافة إلى تعقيدات قانون الشراء العام والضغوط السياسية المحتملة، ما يعزز الحاجة إلى تعديل القوانين وتطوير الإطار التنظيمي لعمل المراقبين.

وفي خِتام الحلقة، جرى التأكيد على أن المراقب العام يشكّل ركيزة أساسية في منظومة العمل البلدي، وأن تكامل الأدوار بينه وبين المجالس البلدية يُساهم في حُسْن إدارة المال العام وتحقيق تنمية محلية سليمة، وأن كل وظيفة داخل البلدية، مهما بدت تقنية، هي جزء من مسار متكامل يهدف إلى نهضة إنمائية حقيقية تخدم المواطنين وتحفظ حقوقهم.