اعتبار عقود البيع والايجار واشغال الامالك العامة البحرية أو البلدية خالفاً للأصول باطلة بطالناً مطلقاً
اعتبار عقود البيع والايجار واشغال الامالك العامة البحرية أو البلدية خالفاً للأصول باطلة بطالناً مطلقاً
نوع النص: قانون | رقم 14 تاريخ : 20/08/1990 للتحميل