عماد مرمل - صحيفة الجمهورية

كيف يستعد الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» للانتخابات البلدية والاختيارية الشهر المقبل، على وقع المتغيّرات الداخلية وتحدّيات ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير؟ وما هي المعايير الناظمة لتحالفهما الانتخابي الذي يبدو أنّه بات راسخاً أكثر من أي وقت مضى؟

إذا كان «حزب الله» وحركة «أمل» قد قرّرا اعتماد خيار التحالف في الانتخابات النيابية والبلدية منذ وقت طويل لاعتبارات استراتيجية، فمن الواضح عشية الاستحقاق البلدي الجديد أنّهما أصبحا أكثر تمسكاً بهذا الخيار وأشدّ إصراراً عليه، خصوصاً أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير فرض على البيئة الشيعية تحدّيات كبيرة، في طليعتها التحدّي الإعماري والإنمائي الذي يعني البلديات مباشرة.

وكان الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله قد طرح على الرئيس نبيه بري عام 2010 خوض الانتخابات البلدية بلوائح مشتركة، استناداً إلى ارقام انتخابات 2004 التي كانت تنافسية بين الجانبين، فوافق رئيس المجلس النيابي، وتمّ تثبيت التفاهم في اتفاق مكتوب ومكوّن من 8 بنود، وقّعه كل من السيد نصرالله والرئيس بري، ليصبح مرجعية الطرفين في التعاطي مع كل استحقاق بلدي.

وبناءً عليه، تمّ الركون إلى هذا الاتفاق عام 2016، ثم تمّ تجديده في المرحلة الحالية بقرار من هيئة الرئاسة في حركة «امل» وشورى «حزب الله» استعداداً لانتخابات أيار 2025، وهو يرتكز على مجموعة أسس من بينها:

ـ تؤول رئاسة المجلس البلدي إلى الجهة السياسية التي فازت به عام 2004، وفي الحالات التي كانت فيها الفوارق بسيطة بين الطرف الرابح والآخر الخاسر تبعاً لنتائج 2004، يتمّ تمثيل الفريق الخاسر في المجلس البلدي بعدد من المقاعد، يتناسب مع معدل الأصوات التي نالها آنذاك، وذلك انطلاقاً من ثابتة أساسية وهي ضمان المشاركة، على أن لا تقلّ نسبة التمثيل عن 20 بالمئة.
ـ الأصل هو إعطاء الأولوية للتزكية في المناطق التي يوجد فيها الحزب والحركة، بحيث تراعى في التمثيل البلدي جميع الأطراف في كل منطقة من عائلات وأحزاب، بمعنى أنّ الأساس هو تشكيل لائحة توافقية لا حزبية محض.
- مساهمة الحزب والحركة بفعالية في تشكيل اللوائح التوافقية التي تراعي التنوع في البلدات والقرى، على قاعدة انّ تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» ليس محدلة.
ـ إعطاء مساحة أوسع ودور أكبر للعائلات في اختيار المرشحين وفق معياري الكفاءة والنزاهة.
ـ اعتبار الكفاءة والنزاهة هما شرطان إلزاميان ولازمان يجب أن يتوافرا في المرشحين لرئاسة المجالس البلدية وعضويتها، وبالتالي فإنّ كل شخص يمكن أن تحوم حوله أي شبهة سيُستبعد، مع الأخذ في الحسبان وجوب التشدّد في المعايير المتصلة برئيس البلدية لناحية أن يكون مقبولًا ومؤثراً، ويحظى بمستوى علمي ملائم، ويمتلك تجربة في العمل الانمائي، ويقيم في البلدة التي يمثلها.
- سريان معادلة التوافق العائلي والحزبي على البلديات التي أُحدِثت بعد عام 2016.
ـ ترك الحرّية للناخبين في عملية انتخاب المخاتير.

وقد تمّ عقد جلسات تنسيقية بين مسؤولي العمل البلدي والمسؤولين التنظيميين في كل من حركة «امل» و«حزب الله» لترجمة الاتفاق على الأرض، حيث أمكن مع حلول منتصف آذار الماضي إنجاز التفاهم الشامل على تركيبة المجالس البلدية وطريقة توزع رؤسائها وأعضائها في الجنوب والبقاع والضاحية وغيرها، فيما بدأ العمل في الأيام الأخيرة على مسألة اختيار الأسماء المناسبة.

وربطاً بخصوصية المدن الكبرى، عُلم أنّ الأسماء المرشحة لتولّي رئاسة البلديات في المدن التي يملك فيها «حزب الله» ثقلاً شعبياً سياسياً، ستحظى بموافقة مباشرة من الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.