موقع جمعية العمل البلدي- حنان درة

في ظل تسلّم المجالس البلدية الجديدة مهامها في مختلف المناطق، تبرز الحاجة الملحّة لتأهيل هذه المجالس بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء دورها القانوني والخدماتي بكفاءة. هذا ما أكده رئيس بلدية الغبيري السابق معن الخليل خلال استضافته في برنامج “حكي بلدي”، حيث اعتبر أن الخطوة الأولى نحو عمل بلدي فعّال تبدأ من الفهم الدقيق لدور المجلس البلدي كما يحدده القانون 118/1977، ولا سيما المادة 49 التي ترسم بوضوح صلاحيات المجلس، وهي مادة يجب أن تكون دائمًا بمتناول الأعضاء الجدد للاطلاع والعمل بها، لأن معرفة هذه الصلاحيات تزيل الكثير من العقبات التي قد تواجههم.

الخليل أشار إلى أن فترة الست سنوات، وهي المدة القانونية لولاية المجلس، قد تكون قصيرة بالنسبة لشخص يبدأ من الصفر، لذلك فإن التأهيل السريع والفعّال ضرورة ملحة، ويجب أن يكون على يد خبراء متمرّسين ومطلعين على تفاصيل العمل البلدي. ولفت إلى أن التأهيل لا يجب أن يكون نظريًا فقط، بل يجب أن يُعطى حيّزًا كبيرًا للتطبيق العملي، من خلال ورش عمل تشرح كيفية إعداد دفاتر الشروط، وتنظيم المراسلات، ومتابعة المعاملات، لأن هذه التفاصيل هي التي تحدد فعالية المجلس البلدي في إنجاز المهام اليومية للمواطنين.

وعند سؤاله عن أولويات التأهيل، أشار إلى أهمية دراسة واقع البلديات قبل البدء بأي مشروع، إذ لا يمكن وضع خطط من دون معرفة شاملة بالإمكانات المتاحة والموارد الموجودة. وأوضح أن الخطط الطويلة الأمد مهمة، لكن لا يجب أن تطغى على الحاجات اليومية للمواطن، الذي انتخب المجلس ويريد أن يشعر سريعًا بوجوده الفعلي على الأرض. لذلك، لا بد للمجلس البلدي أن يتعب في بداية الطريق ليواكب متطلبات الناس، ويبدأ بوضع خطط ثانوية تلبي الحاجات الأساسية بشكل مباشر.

وأشار الخليل إلى أهمية البناء على ما أنجزته المجالس السابقة بدلًا من البدء من نقطة الصفر، مؤكدًا أن على الرئيس السابق أن لا يكتفي بالتسليم البروتوكولي بل يجب أن يسلّم أفكاره وخططه ومشاريعه التي بدأها، لأن التواصل بين العهود يرسّخ الشعور لدى الناس بأن الفريق لا يزال موجودًا بأفكاره ومتابعته.

أما العلاقة بين المجلس البلدي والجهة التنفيذية، والتي تتمثل برئيس البلدية، فقد شرحها الخليل بالاستناد إلى المادة 61 من القانون، مشيرًا إلى أن المجلس هو جهة تقرير ورقابة وتنفيذ في آنٍ معًا، وأن رئيس البلدية يملك صلاحية تحديد القدرة المالية قبل اتخاذ أي قرار، ما يستدعي تنسيقًا دائمًا بينه وبين الأعضاء، خصوصًا أن البعض يأتي بحماسة لتنفيذ مشاريع قد لا تكون واقعية أو ممكنة ضمن القدرات المتاحة.

وعن الكفاءات المطلوبة في المجلس البلدي، اعتبر الخليل أن تنوّع الخلفيات ضمن المجلس – بين محامين ومهندسين وأصحاب اختصاصات أخرى – هو مصدر قوة، لكن هذا التنوع لا يغني عن ضرورة التأهيل المستمر. فحتى أصحاب الخبرة في مجالاتهم يجب أن يكون لديهم اطلاع على القوانين المتصلة بالعمل البلدي، كقانون البناء، أو القوانين المستجدة مثل قانون إعفاء المتضررين في القرى الحدودية، أو قانون حماية المستهلك، لأنها جميعها تُعنى بها البلدية بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن التأهيل القانوني المستمر ضرورة لا غنى عنها.

وفي السياق ذاته، أكد أن على رئيس البلدية أن يكون على دراية تامة بالمادة 74 التي تفصّل صلاحياته بشكل واضح، وعليه أن يقرأ ما بين السطور، فيعرف ما يجب فعله، وما يُمنع عنه، لأن النجاح في العمل البلدي لا يعتمد فقط على الاجتهاد، بل على الفهم الصحيح للقانون والالتزام به.

أما عن التخطيط الاستراتيجي، فقد أشار الخليل إلى أن البلدية حين تضع مشاريعها يجب أن تنطلق من الحاجات الفعلية للناس، وأن تستعين بأصحاب الاختصاص لتجنّب العثرات، لافتًا إلى أن التأهيل في هذا المجال يمكن أن يكون من خلال ورش عمل صغيرة أو ندوات تطوعية، تشارك فيها الجهات المعنية، ومنها مكاتب حزب الله وحركة أمل التي يمكن أن تسهم بوضع الخطط بشكل منظّم وفعّال.

وتحدث الخليل عن أهمية إشراك المواطنين في القرارات والأنشطة البلدية، معتبرًا أن المجتمع هو جزء أساسي من عملية التأهيل والنهضة، ولكن من دون أن تُعطى الأفضلية لمصلحة فردية على حساب المصلحة العامة. فالمجلس البلدي هو صاحب القرار، ويجب أن يكون حازمًا في المواقف التي تتطلب ذلك، خصوصًا أن بعض المشاريع قد تُرفض لاعتبارات مالية أو فنية، وهذا لا يعني تحدي المواطنين، بل احترام الواقع وإمكانات البلدية. 

وشدّد الخليل على أن اللجان الشعبية التي ترفع توصياتها للمجلس يجب أن تدرك أن هذه التوصيات غير ملزمة بالضرورة، وأن القرار النهائي يعود إلى المجلس.

وفي موضوع الشفافية والمساءلة، روى الخليل تجربة شخصية من بلدية الغبيري، حيث كانوا ينشرون شهريًا الإيرادات والمصاريف على أبواب البلدية وفي الجريدة، ويدعون من يرغب بمراجعة أي ملف للحضور. وأكد أن هذا النهج عزز الثقة لدى المواطنين، وأغلق الباب أمام المغرضين، لأن القانون يشترط الشفافية، والمساءلة هي جزء لا يتجزأ من الأداء البلدي الناجح.

وفي ختام الحوار، تحدّث الخليل عن أهمية التكنولوجيا والمكننة في تطوير عمل البلديات، معتبرًا أن الأرشفة الإلكترونية، وحفظ المعاملات، ومتابعة التفاصيل الدقيقة يوميًا من خلال أنظمة رقمية، يختصر الزمن، ويحفظ المال العام، ويؤمّن حقوق المواطنين، ويُحدث فرقًا جوهريًا بين بلدية تعتمد الأدوات التقليدية، وأخرى تواكب العصر بتقنيات متطورة.