موقع جمعية العمل البلدي - بشرى الضّيقة

استضاف برنامج "حكي بلدي" عبر إذاعة النور، خبير المحاسبة المجاز والمدقق المالي الدكتور حسن مظلوم، للحديث عن موضوع "إعداد موازنة البلديات وأهميتها في التخطيط البلدي"، في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات الكبرى والصغرى على حد سواء.

واستهل مظلوم حديثه بالتأكيد على أنّ الموازنة ليست مجرد أرقام، بل هي خطة مالية سنوية تقريبية تحدد الإيرادات والنفقات للسنة التالية. وبيّن أنّ الهدف منها تحقيق توازن بين ما تتوقع البلدية تحصيله من إيرادات وما تحتاج لصرفه من نفقات، وربط ذلك بمرحلة قطع الحساب السنوي لمعرفة تنفيذ الخطة على أرض الواقع. وأشار إلى أنّ الموازنة تمتد عادة من أول كانون الثاني حتى نهاية كانون الأول، لكنها قد تتغير وفق المستجدات من خلال نقل الاعتمادات أو فتح اعتمادات جديدة.

وبيّن مظلوم أنّ إعداد الموازنة يخضع لأسس قانونية وتنظيمية واضحة، مستندة إلى قانون البلديات رقم 5595، الذي يحدد أصول المحاسبة في البلديات والاتحادات ويضع إطارًا محاسبيًا واضحًا. وأوضح أن أهم المبادئ التي يجب اعتمادها هي الشمولية لتضم جميع الإيرادات دون استثناء، وعدم التخصيص بحيث لا تُخصص الإيرادات لمشاريع خارج إطار الموازنة العامة، ووحدة البلدية بحيث تُضمّ جميع المشاريع المستقلة ضمن الموازنة، والسنوية التي تغطي كامل السنة المالية لتجنب صرف أموال من الموازنة السابقة أو القادمة دون ترخيص.

وتناول خبير المحاسبة حسن مظلوم مراحل إعداد الموازنة بدءًا من تحضير رئيس البلدية لمشروع الموازنة وتحديد الإيرادات والنفقات وعرضها على المجلس البلدي، ثم مناقشة المجلس لمراجعة التقديرات وتحديد الاعتمادات اللازمة للصرف على المشاريع والخدمات، قبل اعتماد الموازنة رسميًا وإرسالها للرقابة والموافقة من القائمقام أو المحافظ. وأكد على أهمية الالتزام بقانون الشراء العام الذي يحدد آليات الصرف في المؤسسات العامة ومنها البلديات، مشيرًا إلى أنّ ذلك يضمن الشفافية ويجنب البلديات المخاطر القانونية.

وفي ما يخص مصادر الإيرادات، أوضح أن البلديات تعتمد على الرسوم المباشرة من المواطنين مثل رسوم الترخيص والإفادات والقيمة الإيجارية، ورسوم من المؤسسات العامة، والصندوق البلدي المستقل الذي يحتاج متابعة دقيقة لتجنب أي نقص في التحصيل، إضافة إلى العائدات المتنوعة مثل الهبات والمساعدات، موضحًا أنّ تقدير هذه الإيرادات بدقة أساسي لتخطيط الإنفاق بشكل صحيح.

وأكّد الدكتور مظلوم أنّ التخطيط المالي يُقسّم إلى نفقات إدارية تشمل الرواتب والفواتير والنفقات التشغيلية، وتجهيزات وصيانة تشمل المركبات والنظافة وصيانة الطرق، ومشاريع إنشائية مثل المباني والملاعب والمشاريع الخدمية، ومساعدات وخدمات اجتماعية وصحية وثقافية مع مراعاة المصادقة إذا تجاوزت الاعتمادات حدودًا معينة، ونفقات متنوعة مثل الاحتفالات والاستقبالات، إضافة إلى الاحتياطات التي عادة تُحدد بنسبة 10٪ من الموازنة لتغطية الطوارئ.

وأشار إلى أنّ مراجعة الموازنة يجب أن تكون دورية، ويتحقق المجلس البلدي من تنفيذها بشكل صحيح مع مراقبة الاعتمادات قبل الصرف لضمان الشفافية والكفاءة. كما ركّز على أبرز التحديات التي تواجه البلديات، مثل ضعف القدرات الإدارية والموظفين المتخصصين خصوصًا في البلديات الصغيرة، وتأخير تحويل الأموال وتأمين الموارد.

واختتم الدكتور مظلوم الحلقة بالتأكيد على أنّ التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز القدرات المالية، واللجوء للاستشارات عند الحاجة، والالتزام بالقوانين، كلها عناصر أساسية لضمان أن الموازنة تعمل كأداة فعالة للتخطيط والتنمية المحلية.