خاص موقع جمعية العمل البلدي - ريان بسّام

بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي خلف أضرارًا كبيرة في العمران، بدأت حملة الترميم للمحلات التجارية والمنازل السكنية. بعض المتضررين استفادوا من ورش الإعمار القائمة لإقامة وبناء بعض المنشآت، متجاوزين القوانين ومتعمّدين القيام ببعض المخالفات.

في هذا الجو تحملت البلديات مسؤولية متابعة أعمال الترميم والعمران، وملاحقة المخالفين لمنع انتشار الفوضى وتنظيم العمران المدني. خاصةً أن بعض تلك المخالفات تسببت في أضرار للجيران، وبعضها يحتاج إلى تسوية مع البلدية.

بلدية برج البراجنة كان لها دورٌ فاعل في مراقبة أعمال الترميم والتأكد من كونها شرعية دون مخالفات. فهي ليست ضد تسريع عملية إعادة الإعمار والترميم، لكن وفق الشروط والضوابط المتبعة، وحتمًا بعيدًا عن التجاوزات والمخالفات والتعديات.

رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور شرح في حديث لموقع جمعية العمل البلدي تاريخ المخالفات العمرانية في البلدة. وأشار إلى أنها بدأت منذ عشرات السنين بسبب عمليات التهجير والنزوح والأوضاع السياسية والاقتصادية، وهي لا تنحصر في برج البراجنة فحسب بل تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية.

ويربط منصور بين الاكتظاظ السكاني الكبير في العديد من شوارع البرج والبناء المخالف. ويلفت إلى أن التفلت الأمني والنزوح من القرى إلى المدن دفع بالكثير من الناس إلى هذا البناء غير الشرعي، مما خلق مساحة سكنية جديدة، وجلّها أُنشئ بالكثير من المخالفات والتعديات.

وعن إعادة الإعمار والترميم بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يؤكد منصور في حديثه لموقعنا أن بلدية برج البراجنة تؤازرها فرق من الشرطة والأجهزة الأمنية والجيش، لمراقبة سير الأعمال. وهم يتعقبون المخالفات والاعتداءات لمنعها، خاصةً تلك التي تقام على أملاك غير قانونية، سواء كانت الأرض للدولة أو لمواطنين تم التعدي على أملاكهم منذ سنوات.

وشدد منصور على أهمية تأمين بديل لأصحاب المباني المدمرة أو المتضررة، لإعادة الحقوق لأصحابها، وأكد على ضرورة وضع حل جذري لعدم تراكم المخالفات من جديد. وقال إن البلدية ليست ضد المواطنين، بل هي تعمل من أجلهم، لكن من واجبها القانوني أن تمنع المخالفات. مؤكدًا أن ما خسره الناس في الحرب لم يكن حقًا لهم من الأساس، لذا لا يمكنهم استعادته، ولا يمكن للبلدية العمل بما يخالف القانون.

وفي ختام حديثه لموقعنا، توجه رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور برسالة إلى أهالي البلدية، يحذرهم فيها من المخالفات والتعديات على الملكيات الفردية، فهي لا تجوز دينًا ولا ضميرًا، واعدًا بإحصاء جميع الاعتداءات على المحلات والبيوت، لتقديم تعويض لأصحابها الأساسيين.