العميد منير شحادة - موقع العهد الاخباري

وقبل الحديث عن نتائجها، لا بد أن ننوه بنجاح الحكومة ووزير الداخلية في إجراء هذه الإنتخابات، رغم المعوقات الكثيرة التي اعترضتها، والتي كان يمكن للحكومة بسببها تأجيلها، مقارنة بالأعذار التي تحججت بها الحكومة السابقة للتمديد ثلاث سنوات.

كما يجب أن نحيي الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، على تعبها وسهرها  على حسن سير هذه الانتخابات، وتوفير الأمن لتكون عملية ناجحة، وذلك رغم المهمات الكثيرة الملقاة على عاتقها.

كان من الواضح، أن الاتصالات التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية بالدول المعنية للضغط على إسرائيل، من أجل وقف اعتداءاتها في هذا اليوم الانتخابي ـ وهذا ما حصل ـ أتت بنتيجة إيجابية. لكن رغم ذلك لم يكن هناك ضمانات لالتزام إسرائيل بهذا الطلب، الأمر الذي لم يمنع أهل الجنوب من التوجه بجحافل من السيارات قبل ليلة من الموعد المحدد إلى بلداتهم وقراهم  لممارسة  حقهم في الاقتراع.

هذا الموعد الذي اختير قصداً، ولم يكن صدفةً، ليتزامن مع عيد المقاومة والتحرير، وذلك بغرض إرسال رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن سكان الجنوب متمسكون بأرضهم و بإعادة إعمار ما تهدم، ولن يتراجعوا.

مع علمهم أن إسرائيل يمكن أن تقوم بالاعتداء عليهم، ليصبحوا مشروع شهداء كما حصل عند انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب إسرائيل، حيث قام الأهالي بالتوجه بصدور عارية إلى قراهم، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.

فالذي يعلم أنْ لا ضمانات مع إسرائيل يكون قد قرر أن يتوجه إلى فم التنين لممارسة حقه بالاقتراع، وللتأكيد على عودته وإعادة بناء قراه، متحدياً الأخطار، ثابتاً على مبادئه، وفياً لدماء شهدائه الذين سقطوا للدفاع عن أرض الوطن و كرامته.

أكثر من ١٢٠ بلدية في الجنوب أُعلِن عن فوزها بالتزكية، الأمر الذي نراه بأبعاد عديدة، منها الولاء المطلق لنهج المقاومة، ومنها التوافق الحبي بين الأهالي لاختيار ممثليهم في بلدياتهم.

نتفاجأ ببعض المغرضين الذين انتقدوا هذا الأمر، والذي نراه أكثر ديمقراطية من الاقتراع بحد ذاته.

فماذا يعني فوز بالتزكية؟ يعني توافقًا حبيًّا بين أهالي البلدة على اختيار أعضاء بلديتهم دون الحاجة لعملية اقتراع.

إذ حُكي عن تدخل وضغوط مورست على المرشحين للانسحاب أمام مرشحين آخرين.

فماذا تعني "ضغوط"؟ هل تعرَّض أيُّ مرشح للتهديد لكي يُجبَر على الانسحاب؟

إذا اتصل مسؤول سياسي أو حزبي بأي مرشح بغرض حثِّه على الانسحاب، واستجاب هذا المرشح، يكون ولاء المنسحب مطلقاً لمن اتصل به، فأين المشكلة في ذلك؟ لا، بل على العكس، هذا يظهر مدى ولاء المنسحبين للثنائي الشيعي ولنهج المقاومة، خاصة في ظل الأموال الطائلة التي صُرِفت على الحملات الإعلامية والأبواق المغرضة لتشويه سمعة وصورة المقاومة.

كثير من القنوات الفضائية المحلية والدولية كانت تراهن على خرقٍ هنا أو خرقٍ هناك للوائح الثنائي الوطني، فكانت النتيجة تسونامي جديدًا يضاف إلى تسونامي منطقة البقاع، وفاءً للدم.

تسونامي جنوبي أدهش المتربصين والمغرضين الذين أوهموا السفراء والمسؤولين الغربيين وغير الغربيين، أن انتخابات الجنوب ستكون مدوية بوجه المقاومة، فإذ بها مدوية بوجوههم جميعاً، ليخرجوا عن طورهم ويعلو صراخهم، بما يوحي أنهم لا يريدون أن يستوعبوا ما حصل.

تحالُف الثنائي مع بلدة جزين ألحق بالفريق المناهض الذي توعَّد، وعربد، وهدد، بالصلب والقتل، ووعد ألَّا تكون جزين إلا لفريقه، هزيمةً نكراء جعلته مصدوماً.

لاحظنا تعابيرَ قبل بدء الاقتراع، ترتسم على وجوه بعض أبواق السفارات، كأنها تقول: (إن تحالف الفريق الفلاني مع الثنائي الشيعي فضيحة كبرى)
التحالف مع هذا الثنائي فضيحة!؟

هل أصبح التحالف مع أشرف الناس فضيحة!؟

مع العلم، أن هذا الفريق تحالف مع الثنائي في بلدات عدة في لبنان لأسباب مصلحية بحتة. أقول لهذه الأبواق: الفضيحة الكبرى هي أنكم لم تحاكموا بعد ولم تُزَجُّوا في السجون جزاءً نكالاً لما تقومون به من فتن تمس بالسلم الأهلي. فبئس هذا الزمن الرديء.

ومع أن الانتخابات البلدية لا تعكس بصورة صحيحة الاستفتاء على استمرار تأييد جمهور المقاومة للثنائي الوطني، رغم الحملات الممنهجة المدفوعة الأجر لتشويه صورته، وذلك بسبب تأثير العامل العائلي الضيق على هذه الانتخابات، لكنها أعطت فكرة واضحة مفادها، أن أهل الوفاء سيبقون أوفياء لدماء ذكية طاهرة سالت وجُبلت مع كل حبة تراب من أرض الجنوب.

موعد الانتخابات النيابية سيأتي قريباً، وسنرى نسبة اقتراع لم يشهدها لبنان في تاريخه، وسنرى أرقاماً تفوق التوقعات، مؤيدةً للوائح الثنائي. على أمل أن يصدر قانون انتخابي جديد يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية، وذلك تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي ينادون به، وعندما يصلون إلى هذا البند يتغافلون عنه.

مبارك لكل بلديات التسونامي في كل لبنان،  والتي يجب أن تبدأ أعمالها فور تسلمها مهامها، ولو بالخطوات الأولى لإعادة الإعمار وبما تيسر، على أمل أن تبدأ الحكومة بهذه المهمة الأساسية التي جاءت صريحةً في البيان الوزاري، وقبلها في خطاب القسم.